کمک با حفظ کرامت

مشاور کیست؟

گروهی از متخصصان و کارشناسان آموزش دیده و با تجربه که به منظور کمک به افراد با طیف وسیعی از مشکلات دوره دیده اند ، در مرکز مشغول به ارائه ی خدمات می شوند این گروه از متخصصان شامل : روانپزشک، روانشناس، مشاور و مددکار می باشند. روانپزشک دکتر طب و متخصص در زمینه ی روانپزشکی است. روانشناس با افکار، نگرشها، احساس و رفتار سر و کار داشته و همچنین متخصص در ازمونهای روانشناختی است. مشاوران با رویکردی فردی یا گروهی ، زمینه را باری ایجاد تغییراتی مثبت در فرد فراهم می کنند (از جمله شروع یک مطالعه  یا شروع صحبت صادقانه با دوستان و...) و درباره مسائل تحصیلی، عاطفی، خانوادگی، مذهبی، ارتباطی، حقوقی و... مشاوره می دهند. مددکاران ، بیشترین آشنایی را با منابع حمایت اجتماعی دارند.

در مشاوره چه اتفاقی می افتد؟

مشاوره به معنی پند واندرز دادن نیست. مشاور به دنبال این است که به افراد کمک کند تا بر مسائلی که آنها را نگران کرده یا به زحمت انداخته، تمرکز کنند و به درک روشنی از آن برسند. نقش مشاور حمایت کردن ، درک کردن ، گوش دادن و پاسخ بدون قضاوت و انتقاد است . او به ارزشها، انتخابها و سبک زندگی احترام می گذارد و کمک می کند افراد احساسات خود را بشناسند و در مواردی ، آنچه را که در لا یه های زیرین مشکلات کنونی وجود دارد شناسایی کنند. اومی تواند به افراد در تصمیم گیری ها، انتخاب یا تغییراتی که  به نفع آنها است یاری دهد.

مشاور به حل چه مشکلاتی کمک می کند ؟

مشاور به حل اکثر مشکلات شخصی ، ارتباطی یا هویتی کمک می کند از جمله اضطراب، استرس و افسردگی، مشکلات ارتباطی و خانوادگی، تحصیلی، تربیتی، مشکلات جنسی و مسائل هویتی. مشاور همچنین می تواند به حل مشکلاتی مانند سازگاری با فرهنگ جدید ، مقابله با شرایط دشوار ، تصمیم گیری ها وانتخاب های سخت و یا مشکلات خاص مانند اعتیاد کمک کند.

هرگاه مشاور تشخیص دهد مشکل مراجعش از حیطه ی توان و یا تخصص او خارج است او را به متخصص دیگر ارجاع می دهد.

محرمانه بودن مشاوره:

مطالبی که افراد در اولین جلسه و در طی جلست مشاوره مطرح می کنند، محرمانه است. برخی خانواده های ما همسو با فضای در حال گذار موجود ، درگیر چالشها و دگرگونی هایی گردیده اند. از این رو تغذیه و حمایت ذهنی، روانی و اجتماعی آنان نیازمند آموزش فرهنگ گفتگو ، تفکر انتفادی و ایجاد مهارتها و توانمندی هایی برای تصمیم گیری آگاهانه، مقابله با استرس ها و هیجانهای روز مره ، افزایش خود کار آمدی، برقراری ارتباطهای مؤثر و سایر توانایی های روانی اجتماعی می باشد. بنابراین لازم است در کنار پیشگیری ا زآسیب های احتمالی در جهت ارتقای سطح بهداشت روان فردی و اجتماعی گامهای مؤثری برداشته شود.

علاوه برآن برخی خانواده ها که طی سالهای گذشته متحمل ناملایمات و مشکلاتی به خاطردرگیری های همسرانشان نسبت به ایفای نقش پاسداری ، جانبازی و حتی شهادت ، گردیدند و مسلماً تحمل فشارهای زندگی آسیبهایی برای آنها داشته و از طرفی جوانان این خانواده ها به خاطر حساسیت دوران رشد و شرایط بحرانی این برهه از زندگی ، فشارها و ناراحتی ها بیشتری را تجربه می کنند و نیاز به مدیریت مسائل تحصیلی وعاطفی خود داشته و می بایستخود را برای زندگی خانوادگی مناسب آماده کنند. با عنایت به مسائل و مشکلات و دغدغه های جامعه ی مذهبی و دینی ما ضرورت تأسیس مرکزی به منظور تأمین ، توسعه و تسری بهداشت روانی در فضای شهرک و ارائه ی ملاحظات پیشگیرانه ، مشاوره ای و در مانی آشکار می گردد.

منبع: مجله آشنا

بهمن89

 

ق شناس خاطر نشان کرد: جامعه هدف کمک های مومنانه افرادی هستند از که سوی نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد پشتیبانی نمی شوند و در دو ماه گذشته با مشکلات مالی مواجه شده اند و تلاش داریم حداقل های ممکن را به دست آنان برسانیم.

با دستور آیت الله رئیسی، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که بر اساس نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب تهیه شده است، ابلاغ شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت، تصریح کرد: تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذ‌ها ایستادگی کرده و به حق و عدل حکم می‌کنند.

 

رئیسی افزود: بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا ان شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع بندی نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست.

 

رئیس دستگاه قضا افزود: از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود. 

 

متن کامل دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه:

 

 

با عنایت به آموزه‌های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸.۹.۲ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن‌ها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» به شرح زیر است:

فصل اول-کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف - دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه؛

ب- دستگاه‌های مشمول: مراجع قضایی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛

پ- کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده دار انجام وظایف محوله می‌باشند؛

ت- ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه‌های مشمول مراجعه می‌کند؛

ث- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ج- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

چ- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.

ماده ۲- دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش‌های اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان، بر تصمیمات، فرآیند‌ها و عملکردها می‌باشد.

ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است:

الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛
پ- افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان؛
ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث- افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم؛
ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.

فصل دوم- دادرسی عادلانه و راهکار‌های تضمین آن

ماده ۴- در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.

ماده ۵- در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:

الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛

ب- فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آرای پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛

پ- انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛

ت- برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛

ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.

ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛

ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛

پ- تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛