رسمیت یافتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.�
جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.
تاریخچه قانون اساسی
قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت �قانون سازی� جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.
در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام �تنظیمات� خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام �مشروطه � توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً �مجله احکام عدلیه� شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳ ه.ق(۱۸۷۶ م) منتشر شد.
سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴ ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.
وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک �سلطنت� در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.
فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند �سلطنت پهلوی� ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه �حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه� تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین �ایدئولوژی آلترناتیو� برای �دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت پهلوی� تبدیل شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.
پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.
شرایط سیاسی خاص کشور در سال ،۵۸ آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. برخی افراد و جریان ها، تسریع در تدوین قانون اساسی را که لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامی انقلابی می دانستند که با جایگزینی یک دولت انقلابی، به عملکرد ضعیف دولت موقت که یکپارچگی کشور با تهدیدات جدی روبه رو ساخته بود، پایان می داد چرا که به این ترتیب قبل از آن که فعالیت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه دیدن حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیت های سیاسی شود و پیش از آن که نگرانی ها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدی تر شود، مقدمات آن فراهم می شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف یعنی �جمهوری اسلامی� راهبری شود.
در مقابل، اتئلافی از نیروهای چپ گرای رادیکال مسلح و گروه های تندرو حامی اقلیت های قومی و مذهبی در برخی استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت که از ابتدای طرح این پیشنهاد، با آن مخالفت کرد. اظهارنظرهایی پیرامون �نبود شرایط دموکراتیک در رقابت انتخاباتی� از مهم ترین محورهای انتقادی مطرح شده بود.
این فضای تب آلود سرانجام با سخنان انتقادی برخی ملتهب تر شد و با تحریک نیروهای حزب خلق مسلمان و جمعی دیگر از گروه های تندرو چپ، فضای خشنی را به مدت دو هفته در برخی از شهرها به وجود آورد.
به هر حال پس از مدتی تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه رادیکال، گروه ها و احزاب اصلی منتقد یعنی حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروه های پنج گانه (منافقین) خلق جاما و با ارائه لیست در انتخابات شرکت کردند تا جایگاه خود نزد افکار عمومی را بسنجند. این انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طی آن کاندیداهای حزب جمهوری حائز اکثریت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده کاندیدای حزب جمهوری به مجلس راه یافتند.
پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پیام امام(ره) توسط هاشمی رفسنجانی کار خود را آغاز کردند. در جریان تصویب قانون اساسی رویکرد و اندیشه قانون گرایی در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود.
در باب قانون اساسی و تصویب آن قال و مقال زیاد بود. عده ای با وجود قانون اساسی، مخالف بودند و عده ای هم با محتوای آن مشکل داشتند. شهید بهشتی در باب ضرورت وجود قانون اساسی به مخالفان چنین می گفت: �شما درست است که در راهپیمایی های میلیونی فریاد برمی آورید:� استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی� ولی این فریاد میلیونی ممکن است پس فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر که فاصله زمانی پیش می آید تعبیر نشود به این که از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ حالا که ما متأسفانه[در] جو دروغ و حاشا زندگی می کنیم و این جو را در همین ۳۰ سال اخیر ایران تجربه کرده ایم. خوب یادم می آید در جلسه ای که به همین منظور در مدرسه علوی تشکیل شد، عده ای از ما مصر بودیم حالا که همه دنیا فهمیده اند این ملت جمهوری اسلامی می خواهد دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ هم که ثبت می کند.
درست! ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم برای این فرزند برومند عزیز یک شناسنامه رسمی صادر می کنیم.�
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذراز نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه‌در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از این‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل‌مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت‌اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد . )
طلیعه نهضت
اعتراض درهم کوبنده امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون(مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام‌ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و دراین میان، جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به‌مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن، خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگهای انقلاب جاری ساخت و تپشهای پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلمهای یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند،صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات‌گسترده مردمی در جهان شد.21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت‌اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد.قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان‌می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.باتوجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه
عادل‌براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته میشود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.
گروه محراب